-اعضا محترم انجمن مدیریت پروژه ایران -اشخاص حقيقي / حقوقي ، نهادهاي مردمي ، قواي سه گانه و ... موضوع: پيشنهاد گنجاندن تبصرههايی در قوانين برنامه 5 ساله و يا بودجههاي سنواتي كل كشور و مصوبات و آيين نامههاي اجرايي مصوب هيأت وزيران بيترديد يكي از عرصههاي اصلي كاركرد دانش و مهارت مديريت پروژه در ايران، اثر بخشي در بهبود اجراي پروژههاي عمراني ملي ميباشد. ساليان درازي است كه در كشور ما، دولتها براي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور اهتمام نموده و قبل از پيروزي انقلاب اسلامي 6 برنامه ميان مدت شامل 2 برنامه 7 ساله و 4 برنامه 6 ساله تدوين و تصويب شده است و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون 5 برنامه ميان مدت 5 ساله تدوين و تصويب گرديده كه هم اكنون در سال دوم برنامه پنجساله پنجم ميباشيم.
اگر چه رويكرد برنامه ريزي در ايران به ويژه طي سالهاي اخير، برنامه ريزي همه جانبه براي توسعه ملي در يك دوره مشخص بوده است وليكن تعداد و گستره پروژههاي عمراني ملي به عنوان سرمايه گذاري مستقيم دولت از محل بودجه عمومي و درآمدهاي نفتي يكي از اهداف اساسي براي ساخت زيربناها و توسعه اقتصادي ايران همواره مورد نظر بوده است و بدين لحاظ، كميت و كيفيت اجراي طرحها و پروژههاي عمراني يكي از مسائل مهم در عرصه ملي به حساب ميآيد و همه ساله فهرست آنها در پيوست لايحه بودجه كل كشور منظور و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميگردد و با تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان، به عنوان قانون براي اجرا به دستگاههاي اجرايي ابلاغ ميگردد و از اينرو است كه در گذشته، سازمان مديريت و برنامه ريزي و در حال حاضر معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور بطور سالانه گزارشهاي مختلف نظارتي در خصوص طرحها و پروژههاي ملي و همچنين عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور تهيه و از ابعاد مختلف كمي و كيفي، روند مطالعه و اجراي پروژههاي ملي را از منظر پروژه، دستگاه اجرايي و ذينفعان مورد ارزيابي قرار ميدهد. بعنوان مثال در سال 1388 شاخص دستيابي به اهداف يك ساله پروژههاي نظارت شده 5/47 درصد بوده است و شاخص رعايت برنامه زمانبندي نشان ميدهد كه در سال 1388 فقط 6/32 درصد از پروژهها با وزن مالي 6/21 درصد مطابق برنامه زمانبندي پيشرفت داشته و 6/10 درصد از پروژهها با وزن مالي 9/9 درصد به طور متوسط 2/11 درصد جلوتر از زمان بندي بوده و 9/56 درصد پروژهها با وزن مالي 5/68 درصد بطور متوسط 6/21 درصد از برنامه خود عقبتر بودهاند. تجربه كشورهاي پيشرفته نشان ميدهد كه رشد و ارتقاء دانش و مهارت مديريت پروژه و استاندارد سازي روشها و چگونگي انجام پروژه، تاثير محسوسي بر كيفيت اجرا خواهد داشت و مسلما" بهره وري از منابع سرمايه گذاري در طرحهاي عمراني را بالا خواهد برد. با توجه به مطالب فوق مدتي است اين انديشه در بين صاحب نظران و متخصصين علوم مديريت پروژه در ايران و به ويژه اعضاي شوراي عالي و هيأت مديره انجمن مديريت پروژه ايران پا گرفته است كه بس ضروري است تا از منظر قوانين و مقررات حاكم بر اجراي پروژههاي عمراني ملي، الزاماتي براي بهره گيري بيشتر از دانش و مهارت مديريت پروژه، تنظيم و رعايت استانداردهاي مرتبط براي كليه دست انداركاران پروژههاي عمراني به نحوي الزامي گردد. در اين راستا تبصره هاي پيشنهادي زير براي ملحوظ شدن در قوانين برنامه 5 ساله و يا بودجههاي سنواتي كل كشور و مصوبات و آيين نامههاي اجرايي مصوب هيأت وزيران تنظيم گرديده است كه قبل از انعكاس به مراجع قانوني ذيربط، لازم است در معرض نقد و بررسي، اصلاح و تكميل صاحب نظران و متخصصان قرار گيرد. خواهشمند است نظر اصلاحي و تكميلي خود را در خصوص این پيشنهادات ظر ف مدت دو هفته به دبيرخانه انجمن مديريت پروژه ايران از طرق زیر ارسال فرماييد. قبلا" از توجه و همكاري كليه علاقمندان و همياران تشكر ميگردد. Email:
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Tel: (021) 81032232
تبصرههاي پيشنهادی در قانون بودجه سال 1391: تبصره 1: به منظور ارتقاي بهرهوري از منابع سرمايه گذاري در طرحهاي عمراني ملي و استاني به دستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود تا يك در هزار بودجه طرح را براي فراگيري آموزشهاي مديريت پروژه، توسعه دانش و مهارت مجريان و مديران پروژههاي ملي و استاني هزينه كنند. تبصره 2: در سال 1391 معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري موظف است اجراي استاندارد مديريت پروژه را در شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي پروژه محور، الزامي نموده و ضمن بهره گيري از ظرفيت نهادهاي غيردولتي و حرفهاي ذيربط، مانند انجمن پروژه ايران، الزامات و مشوقهاي لازم را برقرار نمايد. تبصره 3: دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي پروژه محور در سال 1391 موظفند در واگذاري پروژههاي جديد عمراني صرفا" از مشاوران و پيمانكاراني كه استاندارد مديريت پروژه را مراعات مينمايند، دعوت بعمل آورند و اخذ گواهينامه مديريت پروژه براي مجريان و مديران پروژههاي ملي و استاني را الزامي نمايند.
